الخميس، 15 نوفمبر 2012

نظرية المؤامرة على الأردن ... الوجه الآخر



نحن نعرف أنه في عالم السياسة لا يوجد أصدقاء دائمون ، ولا أعداء دائمون ، وإنما مصالح دائمة قد تتغير فيها النظرة فيصبح صديق الأمس عدو اليوم، وعدو الأمس صديق اليوم .. 

وها نحن في الأردن قد اعتبرنا الدولة الفلانية صديقة لنا ...

  •  فهل هي تعتبرنا صديقة لها ؟  وإلى متى ؟ وتحت أي ظروف ؟  وهل يمكن أن تنقلب ضدنا ؟  ومتى ؟؟ وتحت أي ظروف ؟؟ 
  • وهل صداقة هذه الدولة الفلانية معنا أقوى ؟  أم أن صداقتها مع العدو الصهيوني أقوى وأعمق ؟؟ نحن نريد جوابا صادقا ونزيها وأمينا على هذا السؤال ! 

ومن ناحية أخرى ... فإنه لا يخفى علينا جميعا أن العدو الصهيوني يريد أن يتخلص من عبء القضية الفلسطينية على حساب الأردن ، ولا شك أن جميع الغيورين (فلسطينيين وأردنيين) يرفضون هذا الحل لأنه لا يحل إلا مشكلة العدو الصهيوني، وأن مثل هذا الحل لن يكون إلا على حساب الأردنيين والفلسطينيين معا !! 

وأعود إلى الدولة الفلانية التي بدأت الحديث عنها والتي نعتبرها دولة صديقة ، فهل لدى هذه الدولة مخططات أخرى في ضوء علاقتها الوثيقة والاستراتيجية بالعدو الصهيوني تتناغم مع رؤية ومخططات العدو الصهيوني للتخلص من عبء القضية الفلسطينية ؟؟

هذه الدولة الفلانية هي دولة عظمى وهي تتحكم في العالم ولها أياد وأصابع وعيون وآذان في كل أنحاء العالم ... وهذا شيء معروف لا ينكره أحد.  وهذه الدولة لديها المال والقوة العسكرية والمساعدات الاقتصادية والغذائية وهي تتحكم بالإعلام و هيئة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة ومنها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وهي التي تتبنى نظرية الاقتصاد الليبرالي الحر والعولمة والخصخصة  والديموقراطية والتعددية السياسية .. وهي التي يشار إلبها بإصبع الاتهام فيما يجري على الساحة العربية ضمن ما يسمى ظاهرة الربيع العربي  !

وقد تخلت هذه الدولة الفلانية العالمية الكبرى عن أنظمة حليفة صديقة في مناطق مختلفة من العالم عندما ارتأت أن مصالحها الاستراتيجية تقتضي منها التخلي عن حلفائها التكتيكيين ، وأن تتحالف مع أعدائها السابقين أو تهادنهم وتحاول ركوب موجتهم على أقل تقدير !!  ولعل هذا يفسر ما حصل في الثورة الايرانية الخمينية عندما تم التخلي عن شاه إيران نهارا جهارا على الرغم من ولائه وخدماته لهذه الدولة العظمى وللغرب عموما، ولعل هذا ما حصل لماركوس الفلبين، ولزين العابدين  في تونس ، ومبارك في مصر ، وعلي صالح في اليمن ...  والحبل على الجرار !!

والسؤال الحائر الذي يبحث عن جواب .. هل كانت توصيات وضغوط صندوق النقد الدولي لرفع الدعم عن الأسعار في الأردن بريئة كما تبدو بهدف تقديم قروض إضافية تساعد الأردن في مواجهة أزمته المالية ؟؟ أم أن هذه التوصيات والضغوط تأتي في التوقيت الخطأ ضمن جو الاحتقان السائد ليشعل شرارة الفتنة والفوضى تمهيدا لخلخلة الوضع القائم لخدمة الرؤية الصهيونية في جعل الأردن يدفع ثمن حل القضية الفلسطينية ؟؟

والسؤال الآخر يتعلق بالموقف الفاتر واللامبالي لأثرياء النفط وهم من لديهم فائض نقدي سنوي  يتجاوز مديونية الأردن كلها بأضعاف مضاعفة ...  أين هم مما يجري ؟  وهل هم يتصرفون بإرادتهم الحرة تجاه أوضاع الأردن ؟؟ أم أنهم مثلهم مثل غيرهم خاضعون لضغوط وإملاءات هذه الدولة الفلانية العظمى ؟؟   وهل يتم التخلي عن الأردن ضمن الرؤية الصهيونية والتي تخضع لها دول الخليج من خلال هذه الدولة الفلانية العظمى ؟؟

وإذا كان الحال كذلك،  فماذا عن القائمين على الوضع في الأردن ؟؟ هل تم استغفالهم فهم لا يرون ما يمكن أن يحدث نتيجة لهذا القرار في مثل هذا التوقيت ؟؟ أم أنهم مجبرون عاجزون لا خيار لهم إلا التسليم بما يجري ؟؟  أم لعل هناك جوابا ثالثا لهذه الأسئلة ؟؟

هل هناك نظرة أردنية مستقبلية لما قد يكون عليه الأردن ضمن الوضع الاقليمي المستقبلي  الذي يأخذنا إلى 2025 وأكثر   ؟  وهل هناك تصور للعلاقة الصحية والسليمة بين الأردن وفلسطين ؟  هل هناك صيغة لاستيعاب الأردنيين من اصل فلسطيني ضمن حدود المواطنة المتساوية ؟؟ هل يستطيع الأردن تحديد تحالفاته الدولية على المستوى الاستراتيجي ضمن رؤية واضحة ؟

أسئلة حائرة تبحث عن جواب لها !!

ليست هناك تعليقات: