تتراوح أنظمة الحكم في العالم بين النظام الملكي الوراثي والنظام الجمهوري الانتخابي.
- أما الأول فهو مستمر مدى الحياة وينتقل بالتوريث من الأب إلى الإبن (او الأخ) ضمن دستور دولة ملكي يمؤسس ويؤطر هذا النظام، ولا يسمح لغير أصحاب الأمر (عامة الناس وخاصتهم من خارج العائلة الملكية الحاكمة) أن ينازعوا في الحق (الحكم) أهله (العائلة المالكة) وهذا أمر مفروغ منه.
- أما النظام الجمهوري فهو نظام انتخابي يمارس كل 4 سنوات أو 5 سنوات أو أكثرمن ذلك أو أقل، ولا مكان هناك للتجديد التلقائي أو الاستمرار مدى الحياة أو التوريث من الأب إلى الإبن ( مع أن بعض الممارسات قي بعض الدول قذ شذ عن هذه القاعدة لنرى رؤساء جمهوريات مدى الحياة سواء كان ذلك بانتخابات مفبركة أوبدون انتخابات على الاطلاق، بل ورأينا عمليات توريث للرئاسة في عالمنا العربي وخارجه أيضا) وهذا إن دل على شيء فهو يدل على تمكن "شهوة" الحكم من النفوس وتحايلهم على كل شيء في سبيل الحفاظ على كرسي الرئاسة
إن وسطية النظام السياسي في الاسلام مدهشة فعلا، فالحكم في الاسلام أمر تعاقدي بين الحاكم (رأس النظام السياسي في الاسلام) وبين عامة الناس وخاصتهم (أهل الحل والعقد) وهوعقد مفتوح لا أمد له فقد يستمر مدى الحياة دون الحاجة لتجديد أوتمديد من خلال انتخابات دورية لا داعي لها طالما أن الحاكم ملتزم بشروط البيعة الخاصة والعامة التي استلم الحكم بناء عليها، وهذه قد تكون نقطة التقاء مع النظام الملكي، ولكن نظام الحكم في الاسلام لا يسمح بنظام التوريث التلقائي، بل لا بد من عملية انتخاب جديدة في كل مرة يشغر فيها كرسي الحكم بالوفاة أو الاستقالة الطوعية أو العزل من المنصب من قبل أهل الحل والعقد، وهذا يشبه إلى حد ما النظام الرئاسي الجمهوري. وهناك جانب متميز آخر في نظام الحكم الاسلامي وهو ضرورة تفعيل دور أهل الحل والعقد لممارسة دور تعيين رأس النظام وتوجيهيه ... أو عزله عند الضرورة ضمن مبادئ وأسس وممارسات مستقاة من ميادئ النظام الاسلامي وفلسفة الحكم فيه
إن الأمانة والكفاءة والشفافية والمحاسبة المؤسسية يخضع لها الجميع في النظام الاسلامي ودون أي استثناء من رأس النظام إلى أقل موظف فيه وتنطبق قواعده على الجميع كمواطنين متساوين في الحقوق والواجبات، ولنا في الخلافة الراشدة وخاصة في حكم عمر بن الخطاب الكثير من العبر والأمثلة على نظام الحكم الاسلامي الرشيد وهناك من آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية ما يكفي لبيان تفاصيل هذا الحكم وكيف ينبغي له أن يكون.
.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق